وجه الصديق الكبير رسالة بصفته محافظا لمصرف ليبيا المركزي إلى مكتب النائب العام يشكو فيها من تغيير ملكية النطاق الخاص بمصرف ليبيا المركزي إلى بريد إلكتروني لا ينتمي للمصرف.
وقال الكبير في رسالته العاجلة إن أي تغيير على هذا المستوى يتطلب إذنا من هيئة المعلومات، وفنيا تختص به شركة ليبيا للاتصالات والتقنية.
وأشار الكبير إلى أن هذا التغيير سينتج عنه توقف لنظام التواصل مع العالم الخارجي “البريد الإلكتروني” ويمكن الجهات التي تم تحويل النطاق إليها من إجراء تغييرات جذرية سواء في الموقع الرسمي للمصرف أو غيره من الأنظمة الأخرى.
وطالب الكبير النائب العام بالتدخل لوقف ما وصفه بالعبث عن طريق إيقاف كل الإجراءات الفنية المتعلقة بهذا الأمر إلى حين انتهاء المشاكل القائمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.
اختفاء 5 موظفين تابعين للمركزي
من جهته اتهم الصديق الكبير جهاز الأمن الداخلي بما سماه “اختطاف” 4 موظفين تابعين للمصرف أثناء تأديتهم لواجبهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، مشيرا إلى اختفاء موظف خامس أثناء توجهه لمقر وزارة الداخلية لتسليم بريد مكتب المحافظ.
واعتبر الكبير أن مثل هذه الأعمال تشكل تهديدا خطيرا لأهم مؤسسة مالية في البلاد ويترتب عنها آثار سلبية في الداخل والخارج، بحسب قوله.
وطالب الكبير مكتب النائب العام بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لازمة حيال ما يحدث، محملا المسؤولية للمجلس الرئاسي ومن تورط في هذا العمل، على حد تعبيره.
وكان الكبير قد وجه رسالة إلى النائب العام طالب فيها بحماية المصرف من محاولات ما سماه “الاقتحام” للمقر من قبل جهات مكلفة من المجلس الرئاسي خاصة بعد صدور قرار بتعيين محمد الشكري بديلا عنه كمحافظ للمصرف وتشكيل مجلس إدارة جديد.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي بيان
