أعلن مكتب النائب العام، حبس مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية احتياطيا على ذمة التحقيق.
وذكر مكتب النائب العام أن أمر الحبس جاء نتيجة تراجع فعالية التدابير الإدارية الرامية لضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها قبل إدخالها للبلاد.
وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة حركت دعوى جنائية في مواجهة المدير لمعرفة أسباب قصور الرقابة التي تهدف إلى الوقوف على صحة المجتمع، وسلامته من التلوث الغذائي.
وتابع مكتب النائب العام أن أجهزة المختبرات لم تقم بمعايرة تحليل المواد، وأنه عند استجواب مدير عام المركز؛ لم يأت بما يدفع مسؤوليته عن عدم الإيفاء بواجباته، مما ألحق ضرراً بالمصلحة العامة.
المصدر: مكتب النائب العام
