مشاورات بوزنيقة.. إعلان عن اتفاق بشأن الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية

أكد عدد من أعضاء لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) من مجلسي النواب والدولة اتفاقهم خلال اجتماعاتهم في مدينة بوزنيقة المغربية على الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية.

وأوضح أعضاء اللجنة في تصريحات مختلفة لـ”ليبيا الأحرار”، أن الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي الاثنين القادم.

من جانبه، أضاف عضو اللجنة عن مجلس الدولة “ماما سليمان” أنهم وقعوا على قوانين الانتخابات بعد وصولهم إلى “حلول وسط تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين” مشددا في الوقت حينه على أنه “لا يمكن الآن الإفصاح أكثر عن المضامين”.

وكانت اللجنة في 23 مايو أعلنت تحقيق توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، موضحة أن السلطة التشريعية القادمة ستتشكل من غرفتين (مجلس النواب، مجلس الشيوخ).

وقالت اللجنة في أول بيان لها من مدينة بوزنيقة المغربية إن تنظيم الانتخابات التشريعية سيتم وفق إجراءات متزامنة، مشيرة إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كامل البلاد.

وعقب إعلان اللجنة توافقها، نفى عضو لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) عن المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري وصول اللجنة إلى توافق، على حد تعبيره.

من جهته، أفاد عضو لجنة (6+6) عن مجلس النواب أبو صلاح شلبي بتواصل عقد اللجنة اجتماعاتها، نافيا كذلك عدم التوصل إلى اتفاق نهائي.
وكانت اللجنة قد أكدت، عبر عضوها عز الدين قويرب في 10 مايو الجاري، أن سير شؤون اللجنة مبشّر، وفق تعبيره، مضيفا أن هناك وئاما بين أعضائها.

جدير بالذكر أن البعثة الأممية ورئيسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري قد حثّوا اللجنة، في أوقات سابقة، على تعجيل إنجاز مهامها في أقرب الآجال.

وكانت البعثة قد أعربت في أوقات سابقة عن استعدادها لتقديم خبراء ودعم لوجستي للجنة إعداد القوانين الانتخابية في إطار إنجاز المهام المتفق عليها.

يذكر أن مجلس النواب انتخب أعضاء اللجنة المشتركة لتعديل القوانين الانتخابية بـ84 صوتا في جلسة رسمية في 20 مارس بمقره بمدينة بنغازي.

فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة تشكيل لجنة 6+6 بالتزكية في 30 مارس، لوضع القوانين الانتخابية بالتشاور مع نظيرتها في مجلس النواب، وفق قرار صادر عنه، وسط جدل أثير داخل المجلس حول تشكيل اللجنة بالتزكية، والتصويت على اعتماد التعديل الدستوري الـ13.

المصدر: ليبيا الأحرار

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة